شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : در هرموردى كه مدعى شناخته شود و ادعائى كند كه واجد سه شرط ذيل باشد : 1 - ملزم و مثبت حق بوده . 2 - ادعايش معلوم و روشن بوده . 3 - از روى جزم و قطع آن را ادعاء نمايد . از او پذيرفته شده و باتفاق علماء كلامش مسموع است . ولى در صورتى كه ادعايش شرط اول را واجد نبوده مثل اينكه ادعا مىكند فلانى مالى را بوى هبه كرده و هنوز به قبضش نداده يا مالى را جهت او وقف كرده و به تسليمش نداده است يا مالى را نزد او رهن و گرو گذاشته بدون اينكه به قبض او داده باشد بنا به قول كسانى كه در رهن نيز قبض شرط باشد در هچيك از اين سه ادعاء كلامش مسموع نمىباشد زيرا هبه و وقف و رهن غير مقبوض الزام و وجوبى بر واهب و واقف و راهن نمىآورد تا وى صاحب حق شناخته شده و مال را از آنها گرفته و بوى بدهند چه آنكه بفرض وقوع چنين عقودى ممكن است صاحبان مال از وفاء به عقد رجوع نموده و آن را بهم بزنند . و اما اگر شرط دوم تخلف كرد مثل اينكه ادعاء نمود از فلانى چيزى يا اسبى يا جامه‌اى مىخواهد بدون اينكه مورد ادعاء را معلوم و روشن كند در اينجا بين فقهاء دو قول است : 1 - قولى است كه مرحوم مصنف در دروس به آن جازم شده و آن اين است كه چنين ادعائى مسموع نيست زيرا بفرض پذيرفتن از